کد مطلب:45661 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:41

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

استناد قانوني خبرگان و امام(ره) در تعيين و عزل آقاي منتظري از سمت قائم مقامي رهبري، چه بود؟

در پاسخ قسمت اول اين سؤال بايد گفت كه براي قضاوت درباره عملكرد شخص يا گروهي، بايد شرايط و فضاي آن زمان و ساير مؤلفه هايي كه منجر به تصميم يا اقدامي خاص شده است، در نظر گرفت و بعد به ارزيابي و تحليل آن وقايع پرداخت. با نهادينه شدن جمهوري اسلامي، براساس قانون اساسي تشكيل مجلس خبرگان رهبري در دستور كار قرار گرفت و اولين مجلس خبرگان در سال 62 رسماً آغاز به كار كرد. كهولت سن امام(ره)، ترورهاي مسؤولين عالي رتبه نظام توسط منافقين و...، خود به خود بحث آينده رهبري نظام اسلامي را پيش كشيد و بسياري از دلسوزان انقلاب را به تكاپو انداخت، تا براي دوران پس از امام چاره انديشي كند. در آن شرايط كه ديگر افرادي مانند شهيد بهشتي و مطهري در قيد حيات نبودند؛ تنها كسي كه با توجه به مراتب علمي، سياسي، سوابق مبارزه با شاه و همراهي با امام مي توانست در آن شرايط به عنوان جانشين امام راحل مطرح شود، آقاي منتظري بود. سرانجام خبرگان به اين جمعبندي رسيد و چنين تصميمي را اتخاذ كرد؛ اما بنابراين گذاشته شد كه اين خبر به صورت علني بيان نشود. با اصرار علاقه مندان آيت الله منتظري و زمينه سازي برخي مطبوعات، زمزمه هايي از سوي اعضاي مجلس خبرگان، مبني بر قائم مقامي آيت الله منتظري به گوش رسيد و سرانجام امام جمعه قزوين در يكي از خطبه هاي نماز جمعه، رسماً اعلام كرد كه خبرگان، آيت الله منتظري را به عنوان قائم مقام رهبري تعيين كرده اند. با اعلام اين خبر، موجي از شادي و شعف، جريان اصلي هواداران امام را در برگرفت و با گذشت زمان و ايجاد يك جريان گسترده اجتماعي و مطبوعاتي از سوي علاقه مندان ايشان، به تدريج زمينه پذيرش قائم مقامي وي فراهم شد و از آن پس در جمهوري اسلامي ايران، نهادي تحت عنوان قائم مقام رهبري تأسيس شد كه بسياري از آن تصميمات از آن طريق اخذ مي شدند. مسؤولان، علاوه بر نظرات حضرت امام(ره)، خود را موظّف به رعايت آرا و ديدگاه هاي قائم مقام رهبري نيز مي دانستند و گزارش فعاليت هاي خود را براي آقاي منتظري هم مي فرستادند. البته وي نيز از آن پس به صورت فعّالانه در بسياري از مسائل دخالت مي نمود و به صورت علني يا خصوصي، خواسته هاي خود را به مسؤولان و مديران ابلاغ مي كرد. با اين كه معرفي قائم مقام رهبري در قانون اساسي مشخص نشده بود، خبرگان تحت تأثير شرايط موجود، با خيرخواهي و دلسوزي بزرگان، كاري فراتر از قانون اساسي و حوزه وظايف خود انجام دادند و آيت الله منتظري را به عنوان قائم مقام رهبري تعيين كردند. گذشت زمان و مشكلات متعددي كه از اين اقدام ناشي شد، همگان را به اين نتيجه رساند كه در اركان حكومتي نظام جمهوري اسلامي، نيازي به اين جايگاه نمي باشد. درباره قسمت دوم سؤال، مي توان گفت كه بر اساس ادله ولايت فقيه، وليّ فقيه موظف به رعايت احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامي مي باشد. مواردي كه در قانون اساسي به عنوان وظايف و اختيارات ولي فقيه نام برده شده، در شرايط معمولي و عادي است؛ اما اگر شرايط بحراني و اضطراري در جامعه پيش بيايد، وليّ فقيه با استفاده از ولايت خود بر اساس مصالح نظام اسلامي، مي تواند تصميم هايي بگيرد كه در قانون اساسي صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته در قانون اساسي به اين اصل كلي، به اقتضاي قيد مطلقه بودن ولايت فقيه، تصريح شده است. در عملكرد حضرت امام(ره) نيز شواهدي بر اين مطلب وجود دارد؛ از قبيل، تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تشكيل دادگاه ويژه روحانيت و... حضرت امام(ره) بنابر مصالح جامعه اسلامي دستور تشكيل آن ها را صادر كردند. از آن جا كه منافقين و دشمنان نظام از ساده لوحي آيت الله منتظري سوء استفاده هاي زيادي مي كردند و با استفاده از بيت ايشان و مسؤوليت هاي متعددي كه بر عهده ايشان بود، موجوديّت نظام اسلامي را تهديد مي كردند، حضرت امام(ره) براي حفظ مصالح نظام اسلامي، با استفاده از اختيارات خود - كه در بازنگري قانون اساسي به «مطلقه» تعبير شده است - ايشان را براي قائم مقامي خود مناسب تشخيص ندادند و حتي براي رعايت قانون، تشكيل فوري جلسه خبرگان رهبري و رسميّت بخشيدن به عزل آقاي منتظري را درخواست نمودند كه اين امر بنا به دلايلي صورت نپذيرفت و آقاي منتظري در تاريخ 7/1/68 با نگارش نامه اي خطاب به امام راحل(ره) رسماً استعفاي خود را اعلام كرد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: سيد احمد خميني، رنجنامه. محمدي ري شهري، خاطرات سياسي. نشريه ارزشها ويژه آقاي منتظري، منتظري از اوج تا فرود.